تقارير وتحليلات

تراجع العجز التجاري للجزائر بـنسبة 75 بالمائة خلال الثلثين الاولين من 2018

• aps.dz (بتصرف)
• الأحد 30 أيلول (سبتمبر) 2018

بلغ العجز التجاري للجزائر 2،05 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، مقابل عجز قدره 8،19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بانخفاض قدره 74،9 بالمئة حسبما.

• #نفط
• #الميزانية
• #طاقة
• #اقتصاد

و أظهرت بيانات الديوان الجزائري للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك أن الصادرات ارتفعت لتبلغ 28،342 مليار دولار في الثمان اشهر الاولى من هذه السنة مقابل 22،952 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يمثل زيادة قدرها 39ر5 مليار دولار اي بنسبة اكثر من 23 بالمائة.

وبالنسبة للواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتقدر بلـ 30،394 مليار دولار مقابل 31،142 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 748 مليون دولار اي بنسبة 2،40 بالمائة.

و حسب نفس المصدر فقد تم تغطية الصادرات لفاتورة الواردات بنسبة 93 بالمائة مقابل 74 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة 93 بالمئة من إجمالي الصادرات اي ما يقدر بـ 26،33 مليار دولار مقابل 21،71 مليار دولار بارتفاع بلغ 4،61 مليار دولار اي بنسبة 21،23 بالمائة) .

أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث بلغت ملياري دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية اي بنسبة 7،10 بالمائة من مجموع الصادرات، مرتفعة بنسبة 63،13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و فيما يتعلق بالواردات سجلت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا قدر ب45،01 بالمائة لتبلغ 730 مليون دولار خلال الثلثين الاولين من هذه السنة مقابل 1،33 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

و من جهة أخرى سجل ارتفاع في واردات فئة المنتجات الخام و مواد الاستهلاك غير الغذائية و المنتجات النصف المصنعة.

و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام، ارتفعت الواردات إلى 1،278 مليار دولار مقابل 1،002 مليار دولار بنسبة 27،54 المائة. أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6،36 مليار دولار مقابل 5،66 مليار دولار بنسبة 12،3 بالمائة، في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة 7،22 مليار دولار مقابل 7،20 مليار دولار بنسبة 0،24 بالمائة).

و بالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 30،394 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 18،29 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة بنسبة 60،2 بالمئة.

و قد مولت القروض الواردات بحوالي 10،98 مليار دولار بنسبة 36،13 بالمئة، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 1،115 مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته أربع ملايين دولار.